كه مسقط قضا و اعاده باشد ؛ در مقابل ، عمل فاسد ، آن است كه اعاده و قضا نياز دارد . 3 . در علم كلام ، صحيح به عملى گفته مىشود كه موافق با شريعت بوده و استحقاق ثواب داشته باشد ؛ و در مقابل ، فساد به معناى عملى است كه با شريعت موافق نبوده و استحقاق عقاب داشته باشد . 4 . در علم طب ، صحت به معناى اعتدال در مزاج است ؛ در مقابل فساد كه به معناى انحراف مزاج و خروج آن از حالت تعادل است . مرحوم « آخوند خراسانى » بر خلاف نظريه بالا ، معتقد است صحت و فساد ، در همه علوم به يك معنا است ؛ به اين بيان كه صحت در همه جا به معناى تماميت يك عمل و داشتن همه اجزا و شرايط است ، اما چون صحت در علوم متفاوت ، حالات و آثار متفاوتى دارد گمان مىشود كه معناى آن در هر علم با علم ديگر تفاوت دارد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ( المحشى ) ، ج 2 ، ص 222 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 39 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 318 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 608 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 59 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 73 و 77 و 464 . فساد وضع چينش قياس فقهى به صورت غير صالح براى ترتّب حكم فساد وضع ، از مبطلات علت در قياس به شمار آمده و به معناى تنظيم هيئت قياس است ، به‌گونه‌اى كه حكم صلاحيت ترتب برآن را نداشته باشد . به بيان ديگر ، پذيرش مبنايى در قياس است ، كه صلاحيت بناى چنين حكمى برآن صحيح نباشد ، همانند : بناى حكم بر مبنايى كه اقتضاى حكم ديگرى مقابل آن را داشته باشد ، يا تلقى تضييق از مبنايى كه اقتضاى توسيع را دارد ، يا تلقى تخفيف از تغليظ ، يا تلقى اثبات از نفى ، و به عكس ؛ براى مثال ، عده‌اى انعقاد عقد نكاح به لفظ هبه ( صيغه هبه ) را جايز ندانسته و چنين استدلال مىكنند كه لفظ « هبه » لفظى است كه عقود ديگرى غير از نكاح با آن منعقد مىشود . البته در جواب ، گفته شده است : اين مسئله كه عقود ديگرى غير از نكاح ، با لفظ هبه منعقد مىشود ( مبنا ) ، اقتضا دارد نكاح نيز به لفظ هبه منعقد شود ( حكم مقابل ) نه اينكه نكاح با آن منعقد نشود . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، 2 ، ص ( 327 - 326 ) . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 84 . فصاحت متن ترجيح روايت داراى متن فصيح در وقت تعارض اخبار فصاحت متن ، از اقسام مرجحات متنى بوده و در جايى است كه دو روايت باهم تعارض كنند و يكى از آن دو فصيح و ديگرى غير فصيح باشد ؛ در اين صورت ، ترجيح با خبرى است كه متن آن فصيح مىباشد ، زيرا شباهت كلام فصيح به كلام معصوم عليه السّلام ، بيشتر از شباهت كلام غير فصيح است ، و به همين دليل ، جانب صدور در فصيح تقويت مىشود ؛ البته به شرط اينكه كلام غير فصيح ( ركيك ) منقول به معنا نباشد ؛ يعنى اصل كلام از امام عليه السّلام صادر شده باشد ، ولى راوى آن را نقل به معنا نموده و با كلمات غير فصيح بيان كرده باشد . در كتاب « فرائد الاصول » آمده است : « منها : الفصاحة ، فيقدم الفصيح على غيره لان الركيك ابعد من كلام المعصوم عليه السّلام الا ان يكون منقولا بالمعنى » . « 1 » محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 276 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 303 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 699 . فضل ر . ك : مستحب فضيلت ر . ك : مستحب فطانت راوى داناتر و زيرك‌تر بودن راوى ؛ از مرجحات اخبار متعارض فطانت راوى ، بدان معنا است كه راوى حديث ، داراى هوش و ذكاوت خاصى در فهم احاديث بوده و به درستى و صحت حديث توجه دارد ؛ به اين معنا كه از افراد عادل و موثق حديث نقل مىكند ، احاديث مجهول و يا مشكوك را ترك مىنمايد ، عارف به زمان و موقعيت صدور حديث بوده و موارد تقيه و غير آن را مىشناسد و از لغزش در نقل و تصحيف حديث پرهيز مىكند و به‌طور خلاصه ، مضمون كلام را به خوبى درك و همان را نقل مىنمايد . نكته : فطانت راوى از مرجحات مىباشد ؛ به اين صورت كه اگر دو روايت با يكديگر تعارض كنند ، هركدام كه راوى آن داناتر و زيرك‌تر از ديگرى باشد ، بر روايت ديگر مقدم مىگردد . در بيان علت اين تقدم چنين گفته شده است كه روايت راوى داراى فطانت ، به واقع نزديك‌تر مىباشد . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 691 .

--> ( 1 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 803 .